<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قراراً بإنشاء "البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة"، في خطوة تهدف إلى بناء مسار وطني متكامل يربط التعليم والبحث والتطوير وبناء المواهب مع الصناعات الاستراتيجية والمتقدمة في الدولة، ويُعزز جاهزية الإمارات للمستقبل من خلال منظومة مؤسسية تدعم الابتكار والتنافسية والسيادة الوطنية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>ويأتي إنشاء البرنامج في إطار توجه وطني شامل لتطوير منظومة تعليمية وبحثية قادرة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وتوجيه مخرجات التعليم والبحث والتطوير نحو المجالات التي تخدم احتياجات الدولة وأولوياتها التنموية والصناعية. ويركز البرنامج على الاستثمار في الكفاءات الوطنية الواعدة، وتطوير قاعدة من المواهب المتخصصة في العلوم والتقنيات المتقدمة، وتأهيلها ضمن تخصصات ومسارات مستقبلية تسهم في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية ذات الأولوية الوطنية، ودعم السيادة الوطنية فيها.</p><p class='article-text'>ووفق القرار، تم تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة تتولى التوجيه الاستراتيجي والإشراف العام على البرنامج ومساراته، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نائباً للرئيس. وتتضمن اللجنة في عضويتها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء - العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتشمل مهام اللجنة العليا اعتماد التوجهات والأولويات والسياسات والمبادرات الرئيسية، وإقرار ميزانية البرنامج وفق التشريعات والأنظمة النافذة، وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة لدعم تنفيذ البرنامج، ومتابعة مدى تحقيق أهدافه وأثره الوطني، ورفع النتائج والتوصيات التطويرية لتعزيز أداء البرنامج واستدامته إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية من خلال ربط القدرات البحثية والمؤسسات التعليمية ومراكز الابتكار بأولويات الصناعة، بما يتيح تطوير حلول تقنية قابلة للتصنيع والتطوير والتصدير، وذات أثر مباشر في تعزيز مكانة الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة. ويضم البرنامج 6 مسارات رئيسية كمرحلة أولى تتضمن مسار التعليم التقني والكفاءات الوطنية، ومسار الخدمة الوطنية، ومسار الفعالية الرئيسية، ومسار التحدي العالمي، ‌ومسار استقطاب المواهب العالمية، ‌إضافة إلى مسار البحث والابتكار التقني. كما يمكن إضافة مسارات جديدة وفق متطلبات تنفيذ البرنامج والتوجيهات الصادرة من رئيس الدولة.</p><p class='article-text'>كما ينص القرار على تشكيل لجنة تنفيذية للبرنامج تحت إشراف اللجنة العليا، برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تتولى مهام مراجعة وإقرار الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات المقترحة للبرنامج ومساراته، ورفعها إلى اللجنة العليا للاعتماد، ومراجعة ميزانية البرنامج ومساراته، والإشراف على تنفيذ المعتمد منها، ومتابعة التقدم في المسارات بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>كما يُنشأ بموجب القرار مكتب للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة، يتولى التنسيق مع رؤساء المسارات في إعداد الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات، وضمان تكاملها واتساقها، ومتابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، ورفع التقارير الدورية بشأن سير الأعمال والإنجاز والأداء، كما يتولى المكتب بناء وإدارة الشراكات المحلية والدولية ذات الصلة، وتقديم الدعم الإداري والفني واللوجستي والتنظيمي للجان والمسارات المختلفة.</p>

تشكيل لجنة عليا برئاسة منصور بن زايد للإشراف على البرنامج ومساراته

رئيس الدولة يصدر قراراً بإنشاء البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة

<p class='article-text'> زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي انطلقت فعالياته في مركز أدنيك أبوظبي، وتستمر حتى 6 سبتمبر، تحت شعار «تراثنا عزنا وفخرنا»، بمشاركة واسعة من العارضين والعلامات التجارية المحلية والعالمية، وذلك في النسخة الثالثة والعشرين التي تُعدّ الأكبر في تاريخ المعرض من حيث المساحة وعدد المشاركين.</p><p class='article-text'>شملت الزيارة جولة قام بها سموه في عدد من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة، حيث اطّلع على أحدث المنتجات والتقنيات المتخصصة في قطاعات الصيد والفروسية والصقارة والأنشطة الخارجية، إلى جانب المبادرات والمشاريع التي تعزز مفاهيم الابتكار والاستدامة والمحافظة على البيئة والتراث الثقافي.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «إن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يواصل ترسيخ مكانته العالمية كمنصة رائدة للحفاظ على الإرث الثقافي، وهذا النجاح اللافت ما كان ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ما جعل المعرض يحتل مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، وبات نموذجاً ناجحاً يجمع بين الأصالة والحداثة والابتكار». </p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يجسّد الدور الريادي لأبوظبي في الحفاظ على التراث والثقافة، ونحن نفخر بهذا الدور الذي يسهم في صون الموروث الوطني، الذي يُعدّ جسراً مهماً للتواصل بين الأجيال، وكذلك للتقارب بين الشعوب ومختلف الثقافات».</p><p class='article-text'>والتقى سموه عدداً من العارضين والمشاركين من داخل الدولة وخارجها، واستمع إلى شرح حول أبرز الابتكارات والمنتجات التي تعرضها الشركات والمؤسسات المشاركة، ودورها في تطوير القطاعات المرتبطة بالصيد والفروسية والأنشطة التراثية. وأشاد سموه بالنمو المتواصل الذي يشهده معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عاماً بعد عام، وما حققه من مكانة دولية مرموقة جعلت منه منصة عالمية تجمع الخبراء والمختصين والهواة وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في تعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للتراث والصقارة والفروسية.</p><p class='article-text'>رافق سموه في الجولة خلال الزيارة معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الدولة، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وحميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>يأتي المعرض بتنظيم مجموعة «أدنيك»؛ إحدى شركات «مُدن»، بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، حيث يشغل المعرض هذا العام كامل مرافق مركز أدنيك أبوظبي للمرة الأولى، على مدى عشرة أيام متواصلة، في خطوة تعكس النمو المتسارع الذي يشهده الحدث والإقبال المتزايد من العارضين والزوار من داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>ويواصل المعرض تقديم برنامج حافل بالفعاليات التراثية والثقافية والعائلية، إلى جانب العروض الحية والأنشطة التفاعلية والمزادات المتخصصة التي تستقطب المهتمين والهواة من مختلف أنحاء العالم.   </p>

حمدان بن زايد: «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» منصة رائدة للحفاظ على الإرث الثقافي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها «أدنوك» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات «أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها في كلمتها: «لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تقليل الفجوة بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي، ما أسهم في إطلاق مبادرات عدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أن «المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25% من المناصب القيادية في شركة «مصدر» وتبلغ نسبة الموظفات نحو الثلث من إجمالي العاملين. </div></p><p class='article-text'>كما تبلغ نسبة المرأة في «أدنوك» 14.4% من إجمالي القوى العاملة، و25.5% في المناصب القيادية، و42.4% في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</p><h2>تطور وظيفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تشير هذه البيانات إلى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أيضاً أن شركة «أدنوك» قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) .</p><p class='article-text'>ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعدة وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق».</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمتها تقدمت سموها بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة «أدنوك» وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: «أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح فلن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف».</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام سنة 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، في حين عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><h2>مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، في حين تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج «نافس».</div></p><h2>استثمارات هائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات واستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، في حين تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد على 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، في حين تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>شمولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة،.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات «AI-Forward» وبرنامج «سيدتي» بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وطورت دولة الإمارات أيضاً سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها «النبض السيبراني للمرأة والأسرة» ومبادرة «تمكين النساء المزارعات»، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><h2>ابنة الإمارات..&nbsp;أيقونة التميز</h2><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي</div></p><h2>%63</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية في القطاع الحكومي</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف رخصة تجارية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من العاملين في «الفضاء الوطني الإماراتي» نساء</div></p><h2>%80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الفريق العلمي لمسبار الأمل سيدات</div></p><h2>إطلاق الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين»، ضمن مسار إعداد استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027 - 2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية أيضاً إطلاق رؤية «أم الإمارات 50:50»، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة «بريكس»، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p>

انطلاق احتفالات الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية»

الشيخة فاطمة:المرأة الإماراتية مربية الأجيال وصانعة المستقبل

شريك صياغة ملامح المستقبل خلال الـ 50 عاماً المقبلة

ابنة الإمارات.. طموح بلا حدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "حفظها الله"، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموّها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها "أدنوك" بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يقام هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل" بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات "أدنوك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموّها في كلمتها: "لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ’حفظه الله‘، وأخيه صـاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكــم دبي ’رعاه الله‘، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية الى تقليل الفجوة بين الجنسين، كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي مما ساهم في إطلاق العديد من المبادرات من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموّها أن "المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموّها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25 % من المناصب القيادية في شركة "مصدر" وتبلغ نسبة الموظفات حوالي الثلث من إجمالي العاملين. كما تبلغ نسبة المرأة في "أدنوك" %14.4 من إجمالي القوى العاملة، و%25.5 في المناصب القيادية، و%42.4 في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموّها: "تشير هذه البيانات الى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات، وتؤكد أيضاً أن شركة ’أدنوك‘ قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز، وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة، إلا إن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعده وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموّها: "جهود شركة ’أدنوك‘ تعتبر نموذجاً متميزاً في تمكين المرأة في قطاع النفط والغاز، لأنها وضعت منذ سنوات استراتيجية متقدمة عززت من دور المرأة في الوظائف القيادية والإدارية والفنية، مما جعل مسيرة المرأة الإماراتية في الشركة مثالاً على القوى التحويلية للتنوع والشمول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام كلمتها تقدمت سموهّا، بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة "أدنوك" وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموّها: "أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح لن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفعالية، أعلنت "أدنوك" بدء استقبال الدفعة الأولى من المتدربات الإماراتيات الملتحقات بـ "برنامج دبلوم الفنيات" الذي تقدمه "أكاديمية أدنوك الفنية" في سبتمبر القادم، حيث تم تصميمه ليتيح للكوادر النسائية الإماراتية فرصة لتطوير قدراتهن وبناء مسارات مهنية واعدة للعمل في وظائف فنية وتشغيلية متخصصة في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "تمكين المرأة الإماراتية هو جزء أساسي من الرؤية الوطنية الشاملة والمتكاملة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتستمر القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" حفظها الله، في السير على هذا النهج الذي تلتزم ’أدنوك‘ بالمساهمة فيه من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتشجيع للمرأة الإماراتية، وتمكينها للتفوق والتميز المهني وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التكنولوجيا المتقدمة والحلول والتقنيات الذكية في قطاع الطاقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في قطاع الطاقة وتقوم بأدوار مهمة في مختلف مجالات ومراحل أعمال ’أدنوك‘، بما في ذلك الوظائف الفنية والتشغيلية، كما تتولى مهام رئيسة ضمن فرق الإدارة التنفيذية للشركة. ويؤكد إطلاق أول برنامج دبلوم للفنيات من خلال ’أكاديمية أدنوك الفنية‘ التزامنا الراسخ بتعزيز الفرص المتاحة للكفاءات الوطنية النسائية عبر تزويدهن بالمهارات الفنية المتخصصة والخبرات التشغيلية العملية. وستستمر ’أدنوك‘ في جهودها لتطوير قدرات المرأة الإماراتية وتمكينها من المساهمة بشكل فعال في النقلة النوعية التي تنفذها الشركة، وصياغة مستقبل قطاع الطاقة، ودعم النمو الصناعي والاقتصادي في دولة الإمارات على المدى البعيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج على مدار 24 شهراً، ويجمع بين الدراسة الأكاديمية، والتدريب العملي في مواقع عمليات تشغيلية تابعة لأدنوك. ومن المتوقع أن يقوم البرنامج بتأهيل وتخريج حوالي 250 فنية بين عامي 2028 و2030، حيث ستضم كل دفعة ما يصل إلى 50 متدربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم البرنامج مسارات دبلوم في تخصصات "الصيانة الكهربائية"، و"صيانة أدوات وأجهزة التحكم"، و"الصيانة الميكانيكية"، و"عمليات معالجة النفط والغاز"، بهدف تزويد المشارِكات بالمعرفة التقنية والمهارات العمليّة والخبرة التشغيلية اللازمة لبناء مسيرة مهنية ناجحة في مختلف مجالات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم البرنامج هدف "أدنوك" بالوصول إلى نسبة 25% من التمثيل النسائي في الوظائف الفنية بحلول عام 2030، ويرسخ التزام الشركة بتطوير كوادر وطنية إماراتية ذات كفاءة عالية وجاهزية لمواكبة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند إطلاق "برنامج دبلوم الفنيات" إلى التقدم الذي تحققه "أدنوك" في خلق المزيد من الفرص للمرأة في مختلف مراحل وجوانب عملياتها. فمنذ عام 2016، تضاعفت نسبة تمثيل المرأة ضمن القوى العاملة على مستوى الشركة خاصةً في مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة والعمليات التشغيلية وغيرها من التخصصات الفنية، ولها حالياً حضور في مجالس إدارات 20 شركة ضمن المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي "أدنوك" أهمية كبيرة للاستثمار في تطوير القدرات التقنية المتقدمة للمرأة الإماراتية. ففي عام 2025، تم تخريج ما يقارب 150 مهندساً ومهندسة من برنامجها لمسرّعات الذكاء الاصطناعي، وشكّلت الإماراتيات أكثر من 40% من إجمالي الخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن احتفال "أدنوك" بيوم المرأة الإماراتية الذي أقيم في "مركز أبوظبي للطاقة"، شهد مشاركة موظفين وكوادر نسائية وشخصيات ملهِمة من الشركة للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية في قطاع الطاقة، وتم استضافة جلسة حوار بين الأجيال حول الهوية الوطنية والقِيَم الإماراتية، وجلسة نقاش سلّطت الضوء على نجاحات المرأة الإماراتية وتعاملها مع التحديات ومواكبة التغيرات بكفاءة عالية، ومساهمتها في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.</div></p>

الشيخة فاطمة: يوم المرأة الإماراتية مناسبة تجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، اجتماعا مع سعادة المهندس عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر"، لبحث فرص إقامة شراكات استراتيجية بين الشركة وقطاع البترول المصري، والمشاركة في تنفيذ برنامج موسع لحفر الآبار البرية والبحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير البترول المصري، أن زيادة أعمال الحفر تمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، والإسراع بتنمية الاكتشافات، وزيادة معدلات حفر الآبار، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات والحلول الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع البترول المصري يمتلك فرصا واعدة وبرنامجا طموحا للحفر والتنمية، بما يفتح المجال أمام إقامة شراكات جديدة مع الشركات العالمية والعربية المتخصصة في خدمات الحفر، خاصة الشركات التي تمتلك إمكانات تكنولوجية متقدمة وخبرات كبيرة في تنفيذ برامج الحفر واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الوزير بما تمتلكه شركة "أدنوك للحفر" من قدرات فنية وتكنولوجية وخبرات متقدمة في تنفيذ عمليات حفر الآبار، وما حققته من تطور في توظيف التكنولوجيا والابتكار لرفع كفاءة عمليات الحفر والإنتاج، مؤكدا أهمية الاستفادة من هذه الخبرات في دعم خطط قطاع البترول المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بما تمتلكه مجموعة "أدنوك"، بقيادة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، من خبرات وإمكانات كبيرة في مختلف مجالات صناعة البترول والطاقة، مؤكدا أن تعزيز التعاون المصري الإماراتي في مجال البترول والطاقة يمثل امتدادا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس كريم بدوي أن تحسن مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وما تم اتخاذه من خطوات لتعزيز الثقة مع شركاء الاستثمار، يمثل قاعدة قوية لانطلاق مرحلة جديدة من الاستثمارات وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس عبدالله عطية المصعبي، اهتمام شركة "أدنوك للحفر" بتعزيز وجودها في السوق المصرية، وإقامة شراكات فاعلة مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع البترول المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المصعبي بالرؤية الواضحة والطموحة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لزيادة أعمال حفر الآبار خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا اهتمام الشركة بالمشاركة في تنفيذ هذا البرنامج والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها الفنية والتكنولوجية في دعم أهداف زيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية التعاون مع شركة الحفر المصرية EDC، في ضوء ما تمتلكه من تاريخ طويل وخبرات متراكمة في تنفيذ أعمال حفر آبار البترول والغاز داخل مصر وخارجها، موضحا أنه سيتم عقد اجتماعات فنية متخصصة خلال الفترة المقبلة لبحث فرص التعاون بين الجانبين، وتحديد مجالات المشاركة في تنفيذ برنامج الحفر المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اللقاء في إطار توجه وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نحو توسيع قاعدة الشراكات مع الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة في أنشطة الحفر والخدمات البترولية، وتوفير القدرات والمعدات والتكنولوجيات اللازمة لتنفيذ برنامج حفر متزايد خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في الإسراع بتنمية الموارد البترولية وزيادة الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر اللقاء من الجانب المصري المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، كما حضره السيد أحمد البدويهي، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة "أدنوك للحفر".</div></p>

مصر والإمارات تبحثان توسيع الشراكة في مجال البترول والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي عن «تقييم مؤسسي» دقيق لمرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته الفائقة على الصمود، بعد مرور نحو 5 أشهر على اندلاع الحرب الإقليمية، وإغلاق مضيق هرمز فعلياً منذ أواخر فبراير الماضي، حيث أوضح التقرير أن هناك 4 مسارات اقتصادية حمت الإمارات من «عاصفة هرمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن الاقتصاد الإماراتي أظهر صموداً كبيراً، محدداً أربعة عوامل أساسية ومؤرخة، قادت إلى احتواء التأثير الكلي للصدمة، وهي: أساسيات الاقتصاد الكلي المتينة، وهوامش الأمان والاحتياطيات المالية الواسعة، والجاهزية المسبقة المتقدمة، والاستجابة السريعة للسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره، الذي نقلته مجلة ومنصة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال» ومقرها لندن، أن تدابير الدعم الواردة في الوقت المناسب والموجهة بدقة نجحت في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية سلاسل التوريد الأساسية، ودعم ثقة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي انخفاضاً طفيفاً، خلال العام الجاري، بعد التوسع القوي في عام 2025، مع تركز التباطؤ في الأنشطة غير النفطية، مرجحاً حدوث انتعاش في النصف الثاني مع تعافي الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الصندوق أن يتعزز النمو في عام 2027 مع زيادة إنتاج الهيدروكربونات، مشيراً إلى أن الميزانية العامة ستظل في حالة فائض، بفضل عائدات النفط المواتية والموازنة المحافظة، في حين يوفر انخفاض الدين العام حيزاً مالياً كافياً للدولة؛ وهو ما يمثل إنجازاً استثنائياً لاقتصاد يواجه حرباً على حدوده، وإغلاقاً لأهم شريان لتصدير النفط في المنطقة.</div></p><h2>سياسات نقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت الاستجابة السريعة للسياسات النقدية دوراً حاسماً في تحقيق هذا الصمود؛ ففي 17 مارس الماضي اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حزمة مرونة المؤسسات المالية، والتي تضمنت تعزيز الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بنسبة تصل إلى 30 % من متطلبات الاحتياطي النقدي، وتوفير سيولة لأجل بالدرهم والدولار، ومنح إعفاءات مؤقتة لنسب السيولة والتمويل المستقر، وإطلاق مصدات مواجهة التقلبات الدورية، والحفاظ على رأس المال، ومنح مرونة لتأجيل تصنيف القروض للمقترضين المتضررين، مع توجيه صريح للبنوك بمواصلة تمويل العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت هذه الحزمة إلى جدار حماية مالي ضخم، كشف عنه المصرف المركزي في اليوم ذاته، متمثلاً في احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز تريليون درهم (نحو 270 مليار دولار)، ونسبة تغطية للقاعدة النقدية بلغت 11 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول 8 مايو بلغ إجمالي التسهيلات المستغلة ضمن الحزمة 6.2 مليارات درهم، استفاد منها 65379 مستفيداً، معظمهم من الأفراد، إلى جانب 4335 شركة صغيرة، و485 شركة كبرى؛ وهو رقم يمثل نسبة ضئيلة جداً مقارنة بحجم القطاع المصرفي البالغ 5.4 تريليونات درهم، ما يثبت أن وجود هذا الغطاء المالي كان كافياً لبث الطمأنينة في الأسواق، لدرجة أن أصول القطاع المصرفي نمت بنسبة 2.1 %، والقروض بنسبة 3.2 %، والودائع بنسبة 1.9 % خلال شهري مارس وأبريل.</div></p><h2>تحويل مسار صادرات النفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قطاع الطاقة شكل تحويل مسار الصادرات النفطية المصدّ الثاني للصدمات؛ حيث جرى نقل النفط الخام - الذي كان يُشحن عبر الخليج - عبر خط أنابيب «حبشان-الفجيرة» المطل على خليج عمان، والذي تقدر وكالة الطاقة الدولية طاقته الاستيعابية بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، وفي 15 مايو وجهت القيادة بتسريع وتيرة بناء خط ثانٍ إلى الفجيرة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى مضاعفة قدرة التصدير هناك عند تشغيله في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك»، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، قد وصف إغلاق المضيق بأنه تسبب في نقص قدره مليار برميل من النفط على المستوى العالمي، ما جعل البراميل التي تتجنب المرور عبر المضيق تحقق قيمة استراتيجية عالية للغاية، وهو ما انعكس على الحسابات الخارجية للدولة؛ حيث أعلن المصرف المركزي في 6 يوليو عن عودة ميزان المدفوعات الإماراتي إلى النطاق الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت الحرب تشكيل سياسة النفط الإماراتية بعد انتهاء عضويتها في منظمة «أوبك» في الأول من مايو بعد 59 عاماً، ما حرر إنتاجها من الحصص، التي كانت تقيده عند نحو 3.4 ملايين برميل يومياً، ليصبح الطريق ممهداً للوصول إلى الهدف المعلن، وهو إنتاج 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وهو ما يدعم توقعات صندوق النقد بحدوث انتعاش قوي في ذلك العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخبراء أن «النموذج الإماراتي» فريد من نوعه؛ فبينما يمكن لأي وزارة مالية خليجية تبني النصف الهيكلي والمؤسسي المتعلق بتراكم الفوائض الموازنية، وإدارة الميزانيات بحذر، وبناء حزم الإنقاذ المسبقة، فإن النصف الآخر المتعلق بالجغرافيا والتنويع الاقتصادي يبقى فريداً، وغير قابل للشراء الفوري؛ فالإمارات تمتلك ساحلاً يتجاوز مضيق هرمز، كما استثمرت على مدار عقدين في التحول من شحن البضائع إلى تصدير المعرفة والذكاء الاصطناعي.</div></p>

أبقت قطاعها المالي في مسار النمو

4 مسارات اقتصادية حمت الإمارات من «عاصفة هرمز»

<p class='article-text'>أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، والمؤسسة الوطنية للكهرباء في مونتينيغرو "إي بي سي جي"، عن دخول الشراكة الاستراتيجية بينهما حيز التنفيذ عبر توقيع اتفاقيات لتطوير مشروعي طاقة شمسية بقدرة 150 ميغاواط ودراسة تطوير محطة تخزين طاقة عبر الضخ المائي بقدرة تتجاوز 400 ميغاواط.</p><p class='article-text'>وتشمل الاتفاقيات تطوير أولى المشروعات في إطار شراكة تم تأسيسها بين "مصدر" و"إي بي سي جي" في أبريل 2026 بحصة 50% لكل منهما، والتي تهدف إلى تطوير محفظة مشروعات طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط في مونتينيغرو، بما يسهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم تصدير الكهرباء إلى الأسواق الأوروبية المجاورة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>أولى المشروعات ضمن خطط للوصول إلى قدرة إجمالية تبلغ 2 غيغاواط في مونتينيغرو وتتضمن الاتفاقيات تطوير مشروع "شتيديم" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 115 ميغاواط، ومشروع "كروباك" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة35  ميغاواط. كما وقّعت "مصدر" و"إي بي سي جي" اتفاقية إطار عمل لاستكشاف فرص التطوير المشترك لمشروعات تخزين الطاقة بالضخ المائي بقدرة تتجاوز 400 ميغاواط. ومن خلال قدرتها على تخزين الطاقة الكهربائية أثناء فترات فائض الإنتاج وإمداد الشبكة بها عند الحاجة، سوف تتيح تقنية تخزين الطاقة عبر الضخ المائي زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في مونتينيغرو، إضافة إلى مساهمتها في تعزيز مرونة شبكة الكهرباء واستقرارها وقدرتها على التكيف مع مختلف الظروف التشغيلية.</p><p class='article-text'>وبحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر"؛ ومعالي أدمير شاهمانوفيتش، وزير الطاقة والتعدين في مونتينيغرو، وقع الاتفاقيات في مدينة تيفات بجمهورية مونتينيغرو كل من ميلوتين دوكانوفيتش، رئيس مجلس إدارة "إي بي سي جي"؛ وزدرافكو دراغاش، الرئيس التنفيذي لـ "إي بي سي جي"؛ وحسين المير، المدير التنفيذي لإدارة قطاع طاقة الرياح البحرية العالمي والأعمال في المملكة المتحدة في "مصدر".</p><h2>شراكات نوعية</h2><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر": "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة ببناء شراكاتٍ نوعية وتعزيز التعاون الدولي لضمان أمن الطاقة، تمثل هذه الاتفاقيات خطوةً مهمةً نحو تسريع نشر حلول الطاقة النظيفة في جمهورية مونتينيغرو الصديقة، حيث توفر هذه المشروعات إمدادات طاقة موثوقة وبتكلفة مناسبة، خاصةً مع النمو المتزايد في الطلب على الطاقة في أوروبا، وضرورة زيادة إمداداتها. وتؤكد هذه الاتفاقيات على الدور المحوري الذي تؤديه ’مصدر‘ في توظيف خبراتها العالمية، واستخدام أحدث التقنيات، وتنفيذ استثمارات طويلة الأمد في أسواقٍ تتمتع بفرص نمو واعدة. وستعمل ’مصدر‘ بالتعاون مع شركائها على تطوير بنية تحتية متقدمة وعالية الجودة لقطاع الطاقة في مونتينيغرو، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وإرساء أسس متينة لنمو اقتصادي مستدام."</p><h2>موارد كبيرة</h2><p class='article-text'>وقال معالي أدمير شاهمانوفيتش، وزير الطاقة والتعدين في مونتينيغرو: "تمتلك مونتينيغرو موارد كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، واليوم نمهد الطريق لتحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع ملموسة. وقد أثمرت هذه الشراكة بعد تأسيسها بثلاثة أشهر عن إطلاق أولى المشروعات المخطط لها، وهو ما يجسد التعاون الوطيد وحجم الثقة التي أولتها مونتينيغرو لواحدة من أهم الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة."وأضاف: "سوف نعمل من خلال هذه الشراكة على بناء قدرات جديدة في مجال الطاقة، بما يسهم في توفير مصادر أكثر أماناً تدعم جهود التطوير في مونتينيغرو وتعزز قدرتها التنافسية. ونطلق اليوم استثمارات تبلغ قيمتها مئات الملايين من اليورو، من شأنها تعزيز أمن الطاقة، وتوفير فرص عمل ومشروعات تنمية جديدة لمواطنينا، وضمان إمدادات طاقة أكثر استقراراً للقطاع الاقتصادي، والمضي قدما ًفي زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة لتكون أحد أهم صادرات مونتينيغرو".</p><h2>خطوة مهمة</h2><p class='article-text'>وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تمثل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو توسيع أنشطة ’مصدر‘ في مونتينيغرو، كما تدعم شراكتنا الاستراتيجية مع ’إي بي سي جي‘. ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية التي تتمتع بها ’مصدر‘ في تطوير حلول الطاقة النظيفة، وإمكاناتها الاستثمارية، وسجلها الحافل في تنفيذ مشروعات طاقة واسعة النطاق، وبين ريادة ’إي بي سي جي‘ في السوق وخبرتها الكبيرة في تشغيل المشروعات، فإننا نؤسس معاً شراكة وثيقة تضمن تحقيق النمو على المدى البعيد. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تنويع مزيج مصادر توليد الكهرباء في مونتينيغرو، وتعزيز أمن الطاقة، وتحسين استقرار ومرونة منظومة الطاقة، إلى جانب تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة لمونتينغرو وعموم المنطقة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تعد مناطق البلقان، وجنوب شرق أوروبا، وأوروبا الوسطى، من الأسواق الرئيسية لنمو أعمال ’مصدر‘، وتسهم في تحقيق هدفنا المتمثل في رفع قدرة محفظة مشروعاتنا العالمية للطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030. ونتطلع إلى توسيع تعاوننا مع ’إي بي سي جي‘ وحكومة مونتينيغرو لتنفيذ مشروعات نوعية ذات أثر ملموس، تدعم طموحات مونتينيغرو التنموية وتعزز مكانتها كمركز رائد في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة".</p><h2>مشاريع جديدة</h2><p class='article-text'>وقال ميلوتين دوكانوفيتش، رئيس مجلس إدارة شركة "إي بي سي جي": "تمثل الشراكة مع "مصدر" خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا لقطاع طاقة حديث ومستدام، حيث ستسهم هذه الشراكة في إرساء الأسس لتطوير مشاريع جديدة في مجال الطاقة المتجددة، بالتوازي مع تعزيز خبرات ’إي بي سي جي‘ وتطوير منظومة أعمالها. وتشكل الاتفاقيات الموقعة لتطوير مشروعي "كروباك" و"شتيديم" للطاقة الشمسية، إلى جانب اتفاقية إطارية في مجال الطاقة الكهرومائية، خطوة مهمة نحو تأسيس محفظة مشتركة بين "إي بي سي جي" و"مصدر" وتوسيع نطاقها في المرحلة المقبلة. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل لشركتنا ولجمهورية مونتينيغرو".</p><h2>مشاريع نوعية</h2><p class='article-text'>وقال وزدرافكو دراغاش، الرئيس التنفيذي لشركة "إي بي سي جي": "تشكل هذه الشراكة مع ’مصدر‘ محطة جديدة في مسيرة نمو "إي بي سي جي" وخططها الاستثمارية في مجال الطاقة النظيفة. ومن خلال الجمع بين الخبرات العالمية والإلمام بالسوق المحلية، فإننا نوفر المقومات اللازمة لتطوير مشاريع نوعية تزيد إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة. ويشكل توقيع الاتفاقيات الثلاث اليوم نقطة انطلاق لشراكة استراتيجية طويلة الأمد، تشمل تطوير محفظة مشروعات طاقة مشتركة والعمل على تنميتها عبر استثمارات جديدة خلال السنوات المقبلة. ونتطلع إلى أن تسهم هذه الشراكة في تسريع وتيرة تطوير منظومة الطاقة، وتعزيز تنافسية الشركة، وإيجاد فرص جديدة تدعم النمو الاقتصادي في مونتينيغرو".</p>

بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للكهرباء "إي بي سي جي"

"مصدر" تطلق مشروعات للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في مونتينيغرو

<p class='article-text'>قد لا يعرف المشاهد العادي اسم «بانيجاي إنترتينمنت» أو «أول ثري ميديا»، لكنه يعرف غالباً ما صنعتاه من محتوى، من «ماستر شيف» و«بيغ براذر» و«سيرفايفر»، إلى «ذا ترايترز» و«غوغل بوكس» و«بيكي بلايندرز» و«فليباغ» و«بلاك ميرور» و«كول ذا ميدوايف»، هنا نتجاوز الحديث عن صفقة بين شركتين لنذهب لبعد آخر، لبيت جديد لعشرات العلامات التلفزيونية التي شكلت ذائقة الجمهور في أكثر من سوق.</p><p class='article-text'>في 9 يوليو، أُنجزت صفقة اندماج «بانيجاي إنترتينمنت» و«أول ثري ميديا»، لتشكيل أكبر شركة مستقلة لإنتاج المحتوى التلفزيوني في العالم، ضمن كيان قُدّرت قيمته بنحو 8 مليارات دولار. وجاء إغلاق الصفقة بعد 4 أشهر من إعلانها، لتصبح الشركة الجديدة مملوكة مناصفة بين «مجموعة بانيجاي» و«ريد بيرد آي إم آي»، وتتخذ من لندن مقراً لها، مع انتشار عملياتها في 25 دولة.<br>بدأت خلفية الصفقة في 2024، عندما استحوذت «ريد بيرد آي إم آي» على «أول ثري ميديا» البريطانية مقابل 1.15 مليار جنيه إسترليني. و«ريد بيرد آي إم آي» منصة استثمارية مشتركة تجمع مجموعة «آي إم آي» الإعلامية في أبوظبي، ورئيسها التنفيذي الدكتور سلطان الجابر، وشركة «ريد بيرد كابيتال بارتنرز» الأمريكية، ما يمنح الاستثمار الإماراتي موقعاً مؤثراً داخل الكيان العالمي الجديد.</p><p class='article-text'>وتجمع الصفقة بين «بانيجاي إنترتينمنت»، عملاق الإنتاج والترفيه العالمي ومقره باريس، و«أول ثري ميديا»، مجموعة الإنتاج البريطانية التي أصبحت منذ 2024 ضمن ملكية «ريد بيرد آي إم آي»، المنصة الاستثمارية المشتركة بين «آي إم آي» الإماراتية و«ريد بيرد كابيتال بارتنرز» الأمريكية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الاندماج على جمع شركتين كبيرتين في صناعة المحتوى، فهو يمنح الحضور الإماراتي موقعاً مباشراً داخل واحدة من أوسع شبكات الإنتاج والتوزيع التلفزيوني في العالم.</p><p class='article-text'>وبحسب بيان «مجموعة بانيجاي»، ستعمل الشركة المندمجة تحت اسم «بانيجاي إنترتينمنت»، وستكون مملوكة مناصفة بين «مجموعة بانيجاي» و«ريد بيرد آي إم آي»، بحصة 50% لكل طرف، مع مقر رئيسي في لندن وانتشار في 25 دولة.</p><p class='article-text'>ووفقا للبيان نفسه، الكيان الجديد سيحقق على أساس تجميعي إيرادات تتجاوز 4.3 مليارات يورو، وأرباحاً تتجاوز 700 مليون يورو، مع توقع تحقيق وفورات في التكاليف بنحو 50 مليون يورو خلال عام واحد من إتمام الصفقة.</p><p class='article-text'>هذه محاولة لبناء مصنع عالمي للقصص في وقت تتغير فيه صناعة الشاشة بسرعة، فالمنصات تريد محتوى أكثر، وبأشكال أكثر، ولأسواق أكثر، والجمهور لم يعد ينتظر قناة واحدة أو موسماً واحداً، أصبح متعطش لنسخ محلية، وتجارب حية، ومقاطع رقمية، وامتدادات للبرامج خارج الشاشة. </p><p class='article-text'>وبحسب «مجموعة بانيجاي»، تمتلك «بانيجاي إنترتينمنت» بعد الاندماج واحدة من أكبر مكتبات المحتوى المستقل في الصناعة، بأكثر من 265 ألف ساعة من البرامج والأعمال، كما تنتج الشركة في المتوسط نحو 19 ألف ساعة محتوى و3 آلاف فعالية حية سنوياً حول العالم.</p><p class='article-text'>معنى ذلك أن الصفقة تجمع طريقتين في صناعة الجمهور، فـ«بانيجاي» قوية في البرامج الجماهيرية والصيغ القابلة للتكرار عالمياً، مثل «ماستر شيف» و«بيغ براذر» و«سيرفايفر».</p><p class='article-text'>أما «أول ثري ميديا» فجلبت معها ثقلاً خاصاً في الأسواق الناطقة بالإنجليزية، خصوصًا بريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب أعمال مثل «ذا ترايترز» و«غوغل بوكس» و«فليباغ» و«كول ذا ميدوايف» و«سكواد غيم: ذا تشالنج».</p><p class='article-text'>وبحسب «آي إم آي»، كانت «أول ثري ميديا» تضم 50 شركة إنتاج، وتنتج نحو 4 آلاف ساعة سنويًا، مع كتالوج توزيع يتجاوز 30 ألف ساعة.</p><p class='article-text'>النتيجة كيان يستطيع أن ينتج برنامجاً يبيعه دولياً، ويطوره رقمياً، ثم يمدده إلى تجربة حية أو نسخة محلية أو محتوى قصير على المنصات.</p><p class='article-text'>وبحسب الإعلان الرسمي، سيرأس جف زوكر، الرئيس التنفيذي لـ«ريد بيرد آي إم آي»، مجلس إدارة «بانيجاي إنترتينمنت»، فيما يستمر ماركو باسيتي رئيساً تنفيذياً، وتتولى جين تورتون، الرئيسة السابقة لـ«أول ثري ميديا»، منصب نائب الرئيس التنفيذي.</p><p class='article-text'>وتم اختيار لندن كمقر للشركة لأنها كانت المقر السابق  لـ«أول ثري ميديا»، ولها موقع راسخ في صناعة التلفزيون العالمية، خصوصًا في الإنتاج المستقل وتصدير الصيغ.</p><p class='article-text'>«ريد بيرد آي إم آي» كانت قد استحوذت على «أول ثري ميديا» في 2024 مقابل 1.15 مليار جنيه إسترليني، في أكبر صفقة مكتملة لها حتى ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>واليوم، بعد دمجها مع «بانيجاي إنترتينمنت»، يتحول الرهان من شراء شركة ناجحة إلى بناء منصة عالمية لإنتاج وتوزيع وتوسيع الملكية الفكرية.</p>

265 ألف ساعة محتوى

الإمارات توسع حضورها على خريطة الترفيه العالمي باندماج «بانيجاي» و«أُول ثري ميديا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلنت "أدنوك" عن تسريع تنفيذ إستراتيجيتها المتكاملة للنمو في مجال الغاز، عبر اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في "مشروع تطوير الغطاء الغازي لحقل أم الشيف" في أبوظبي بقيمة 22.6 مليار درهم (6.2 مليار دولار)، وذلك بالتعاون مع شركائها الدوليين في المشروع وهم "توتال للطاقات" و"إيني" وشركة النفط الوطنية الصينية (CNPC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك دولة الإمارات سابع أكبر احتياطي للغاز في العالم، ومع استمرار نمو الطلب الدولي على إمدادات الطاقة الموثوقة ومنخفضة الكربون، تعمل "أدنوك" على تسريع استثمار موارد الغاز في الدولة وتوسيع محفظة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات عملائها المحليين والدوليين، والمساهمة في دعم نمو البنية التحتية لقطاعَي الصناعة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدُّ اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في "مشروع الغطاء الغازي لحقل أم الشيف" أحدث خطوة ضمن جهود "أدنوك" لتنفيذ إستراتيجيتها للنمو في مجال الغاز، حيث يتيح هذا المشروع إنتاج أكثر من 600 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز المصاحبة، أي ما يعادل نحو 10% من الاستهلاك اليومي المحلي من الغاز، مما يساهم في تعزيز أمن الطاقة في دولة الإمارات. ومن المتوقع بدء الإنتاج من المشروع بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، بهذه المناسبة، إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتحقيق أقصى قيمة من مواردنا، وفي ضوء تزايد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، تركز "أدنوك" على تسريع تنفيذ إستراتيجيتها المتكاملة للغاز لتعزيز الاستفادة من موارده الوفيرة في الإمارات وترسيخ مكانتها العالمية في قطاع الغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قرار الاستثمار النهائي في "مشروع تطوير الغطاء الغازي لحقل أم الشيف"، يشكل خطوة جديدة مهمة ضمن جهود "أدنوك" لتنفيذ هذه الإستراتيجية، مشيرا إلى أنه من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، تواصل "أدنوك" البناء على إرثٍ يمتد لعقودٍ من الإدارة المسؤولة والمنضبطة لأقدم حقل بحري عامل في أبوظبي، بما يساهم في تحقيق قيمة مستدامة لدولة الإمارات وعملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساهم قرار الاستثمار النهائي لـ "مشروع تطوير الغطاء الغازي لحقل أم الشيف" في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً موثوقة للاستثمار العالمي طويل الأمد، ويأتي بعد إعلان المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي الشهر الماضي عن اتفاقية منح امتياز التطوير والإنتاج من الغطاء الغازي لحقل باب إلى "أدنوك" وعدد من شركائها الدوليين، والذي من المتوقع أن يتيح إمكانية زيادة الإنتاج بما يصل إلى 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز المصاحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي هذا القرار بعد إطلاق "أدنوك" منصةً عالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال في سوق أبوظبي العالمي تستهدف تسويق 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل قرار الاستثمار النهائي للمشروع ثلاثة عقود للهندسة والمشتريات والإنشاءات بقيمة إجمالية تبلغ 18.8 مليار درهم (5.1 مليار دولار) لتطوير بنية تحتية بحرية، منحتها "أدنوك" لتحالفات تضم عدداً من أبرز شركات المقاولات الإماراتية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع برنامجاً لحفر 14 بئراً بقيمة 1.3 مليار درهم (365 مليون دولار)، وخدمات متكاملة ستنفذها شركة "أدنوك للحفر" على مدار 18 شهراً باستخدام ثلاث منصات قائمة.</div></p>

"أدنوك" تضخ 22.6 مليار درهم في "حقل أم الشيف".. و 2030 بدء الإنتاج

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، بحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية للجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مجلس الإدارة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع على أنشطة وأداء جهاز الإمارات للاستثمار، وأبرز الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد المجلس بالعوائد الإيجابية التي حققها الجهاز في إطار رؤيته الهادفة إلى تعزيز مكانة الجهاز كمؤسسة استثمارية رائدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع معالي محمد هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي حارب مسعود الدرمكي، مستشار مكتب العضو المنتدب في جهاز أبوظبي للإستثمار، وسعادة كلثم حمد الغفلي، مدير محفظة دائرة الأسهم في جهاز أبوظبي للاستثمار، وسعادة محمد حمد المهيري، الرئيس التنفيذي للجهاز، وعدد من المديرين التنفيذيين.</div></p>

منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار

<p class='article-text'><b>سلطان الجابر: الجائزة تواصل التزامها بتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة ودعم التنمية المتوازنة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت جائزة زايد للاستدامة، الجائزة الرائدة التي أطلقتها الإمارات لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة التي تسهم في معالجة التحديات العالمية، عن إغلاق باب تقديم طلبات المشاركة في دورة عام 2027، مع تسجيل مستويات مشاركة قياسية بلغ عددها 10233 طلب مشاركة من 177 دولة ضمن فئاتها الست التي تشمل الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عامها الثامن عشر، تواصل الجائزة استقطاب أعداد متزايدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات غير الربحية، والمدارس الثانوية، التي تقدم حلولاً مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة، خاصةً في المجتمعات الأكثر حاجة إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس طلبات المشاركة لهذا العام توجهاً متنامياً نحو تعزيز المرونة، والقدرة على التكيّف، وإحداث أثر مستدام، بالاعتماد على حلول عملية تركز بشكل أساسي على احتياجات المجتمعات المحلية وتعالج مختلف التحديات العالمية الملحّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الحلول العديد من المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتقنيات الزراعية، وأنظمة الطاقة اللامركزية، وتعزيز الوصول إلى المياه الجوفية، وتطبيقات الاقتصاد الدائري، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية ودفع مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدورة الحالية زيادة بنسبة 32% في عدد طلبات المشاركة مقارنة بالدورة السابقة، مما يعكس الزخم العالمي المتنامي نحو تبني ابتكارات قابلة للتطبيق على نطاق واسع وقائمة على مشاركة المجتمعات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التزام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة، بهذه المناسبة، إن الجائزة تواصل التزامها الثابت بالمساهمة في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة ودعم التنمية المتوازنة والشاملة، مع التركيز على ترسيخ إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</div></p><p class='article-text'>وأعرب عن الفخر بتسجيل الجائزة هذا العام مستويات مشاركة غير مسبوقة، مما يعكس تزايد الاهتمام العالمي بإيجاد حلول عمليّة تحسّن مرونة المجتمعات، وتعزز المنظومات الخدمية الأساسية، وتحقق أثراً مستداماً.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشاركين قدموا في دورة هذا العام حلولاً مبتكرة تقودها الكفاءات المحلية وتجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقدرات التكيّف، لمعالجة التحديات الملحة في المناطق التي تعاني من قلة توفر الخدمات الأساسية الموثوقة بتكلفة مناسبة.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه استمرار الجائزة في جهودها ودعمها للرواد حول العالم الذين يسعون لتقديم حلول فعالة تهدف إلى خدمة الإنسان وإحداث أثر إيجابي في حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعلن الجائزة عن الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز بتاريخ 12 يناير 2027. وبالنسبة للفئات المخصصة للمؤسسات، يحصل الفائز عن كل فئة على مليون دولار أمريكي، فيما يحصل كل مرشح نهائي على 150 ألف دولار أمريكي. كما تحصل 6 مدارس ثانوية فائزة، تمثل كل منها منطقة عالمية مختلفة، على 150 ألف دولار أمريكي لكل منها لتنفيذ أو توسيع نطاق مشاريعها، في حين يحصل كل مرشح نهائي على 25 ألف دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أكثر من ثلثي طلبات المشاركة من الدول ذات الاقتصادات النامية والناشئة، وفي مقدمتها بنغلاديش، والبرازيل، والصين، وكينيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة.كما شهدت الجائزة مستويات مشاركة مميزة من الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، مما يعكس تنامي حضور ودور الجائزة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت فئة العمل المناخي على النصيب الأكبر من طلبات المشاركة بإجمالي (2,505 طلبات)، تلتها فئة الغذاء (2,261 طلباً)، ثم الصحة (1,807 طلبات)، والمدارس الثانوية العالمية (1,710 طلبات)، والطاقة (994 طلباً)، والمياه (956 طلباً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الحلول المُقدمة مجموعة من التوجهات الرئيسية ضمن كل فئة من فئات الجائزة، والتي شملت:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصحة: الحلول التي تركز على توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في البيئات محدودة الموارد والتي تعاني من نقص الخدمات، ومن أبرزها حلول التشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والأجهزة الطبية منخفضة التكلفة، ونماذج تقديم الرعاية الصحية، وحلول تمويل الرعاية الصحية، بما يعزز من كفاءة الأنظمة الصحية واستجابتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغذاء: الحلول الموجهة للمزارعين، بما في ذلك خدمات الدعم والإرشاد الزراعي، والتقنيات الزراعية، وتقنيات سلامة الأغذية، ومعالجة المنتجات الغذائية، وتحسين سلاسل القيمة، بما يسهم في بناء نظم غذائية أكثر كفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطاقة: الحلول التي تركز على كفاءة استخدام وتخزين الطاقة، والطاقة المتجددة اللامركزية، والشبكات الذكية، وتطبيقات الطاقة التي تسهم في رفع الإنتاجية، مما يعكس اهتماماً متزايداً بالجوانب المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف، والموثوقية، وإدارة الطلب على الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المياه: الابتكارات التي تركز على تعزيز الوصول إلى المياه الجوفية ومراقبتها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتحلية المياه، وإدارة جودة المياه، وتحسين كفاءة الاستهلاك، بما يدعم الحفاظ على الموارد المائية وتحسين الوصول إليها في المجتمعات التي تعاني من شح المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العمل المناخي: الحلول التي تركز على تحسين قدرات التكيف وتعزيز مرونة المجتمعات، ونماذج الاقتصاد الدائري، والحد من النفايات، والحلول القائمة على الطبيعة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتخفيف من آثار تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدارس الثانوية العالمية: أظهرت المشاريع الطلابية توجهاً متزايداً نحو تطوير حلول متكاملة تربط بين قطاعات متعددة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتنقية المياه، وإدارة النفايات، وإنتاج الغذاء، وحماية التنوع البيولوجي، ومبادرات التوعية المجتمعية، مما يعكس إقبال الطلبة الشباب على تبنّي نهج تفكير شامل في معالجة التحديات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إغلاق باب التقديم، تبدأ الجائزة مرحلة تقييم طلبات المشاركة، حيث ستخضع جميع الطلبات لعملية مراجعة مستقلة للتأكد من استيفائها لمعايير الأهلية، تليها عملية تقييم دقيقة من قبل لجنة الاختيار التي تضم نخبة من الخبراء الدوليين، ومن ثم سيتم اختيار الفائزين من قبل لجنة التحكيم في سبتمبر 2026.</div></p>

مستويات مشاركة قياسية من 177 دولة ضمن 6 فئات

10233 طلب للمشاركة في جائزة زايد للاستدامة

<p class='article-text'>بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخ علي حمود السلمان الحمود الصباح.</p><p class='article-text'>كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة.</p><p class='article-text'>وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية مماثلة إلى أخيهم، صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة.</p><p class='article-text'>كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة.</p>

رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزّون أمير الكويت في وفاة علي حمود الصباح

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي»، يشار إليها بـ«أدنوك للإمداد والخدمات»، اليوم، عن توقيع اتفاقية مع حوض «جيانغ نان» في الصين لبناء أربع ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال سعة كلٍ منها 175 ألف متر مكعب بقيمة إجمالية تصل إلى 3.3 مليارات درهم (900 مليون دولار)، لتعزيز دورها في نقل الإنتاج العالمي المتزايد من الغاز بكفاءة عالية لتلبية النمو المتسارع في الطلب عليه في أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المخطط تسليم الناقلات إلى «أدنوك للإمداد والخدمات» خلال عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مراسم التوقيع في شنغهاي، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، بحضور معالي حسين الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسيد وانغ قوه تشيانغ، المدير العام للشركة الصينية الحكومية لبناء السفن المحدودة، والسيد كو غوانغ رئيس مجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية، القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، والسيد شياو وينلين، الرئيس التنفيذي لحوض جيانغ نان لبناء السفن في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القبطان عبدالكريم المصعبي، بهذه المناسبة، إنه مع استمرار نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، يؤكد هذا الاستثمار ثقة «أدنوك للإمداد والخدمات» بالأسس المتينة التي يرتكز عليها سوق شحن الغاز الطبيعي المسال، مضيفا أنه استناداً إلى النمو القوي في الأرباح وتنوّع عملياتها، تواصل الشركة الاستثمار في أسطول متطور من الجيل الجديد يربط بكفاءة بين مصادر الإمداد الرئيسة ومراكز الطلب سريعة النمو، بما يدعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترفع هذه الطلبية الجديدة إجمالي برنامج بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة لدى شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» إلى 18 ناقلة، ما يؤكد التزامها ببناء أحد أكثر أساطيل شحن الغاز الطبيعي المسال تطوراً وكفاءة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «أدنوك للإمداد والخدمات» قد تسلّمت ست ناقلات للغاز الطبيعي المسال بسعة 175 ألف متر مكعب لكلٍ منها من حوض «جيانغ نان» لبناء السفن، بقيمة إجمالية تبلغ 4.4 مليارات درهم (1.2 مليار دولار)، وتم تشغيل خمس منها بموجب عقود طويلة الأمد مع «أدنوك للغاز» تصل مدتها إلى 15 عاماً، مما يوفر للشركة تدفقات نقدية مستقرة ومتوقعة من الإيرادات بدءاً من مايو 2026.</div></p><h2>استمرارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر تشغيل ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأربع الإضافية من الجيل الجديد بموجب عقود تأجير طويلة الأمد، بما يدعم استدامة الإيرادات المالية، ويعزز استمرارية تدفقات موارد الطاقة إلى الأسواق العالمية بشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ثمن شياو وينلين، الثقة المستمرة من قبل شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» في حوض «جيانغ نان» لبناء السفن بعد طلبات سابقة شملت ست ناقلات للغاز الطبيعي المسال، وتسع ناقلات إيثان عملاقة، وأربع ناقلات أمونيا عملاقة، وخمس ناقلات غاز بترولي مسال عملاقة، لافتا إلى أن هذا الاتفاق يجسد عمق الشراكةً طويلة الأمد بين الطرفين والتزامهما المشترك بتسليم سفن عالمية المستوى وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلى حوض جيانغ نان لبناء السفن، تسّلمت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» الناقلة «ميرا» التي تُعدّ الأولى ضمن مجموعة من أربع ناقلات أمونيا عملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2024، أعلنت شركة «إيه دبليو للملاحة»، المشروع المشترك بين «أدنوك للإمداد والخدمات» ومجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية، عن استثمار بقيمة 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) لبناء أربع ناقلات أمونيا عملاقة وتسع ناقلات إيثان عملاقة تم تسلُّم اثنتين منها خلال عام 2025.</div></p><h2>تميز المؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الزيارة بحفل مراسم تسلّم وتسمية الناقلة «ميرا»، حيث تولّت ريّان الشامي، المحلّلة في قسم التميز المؤسسي لدى «أدنوك للإمداد والخدمات» دور راعية الناقلة التي تصل سعتها إلى 93 ألف متر مكعب، مما يجعلها من أكبر ناقلات الأمونيا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الشركة حالياً ببناء ثماني ناقلات إضافية للغاز الطبيعي المسال من خلال شركتي «سامسونج للصناعات الثقيلة» و«هانوا أوشن»، باستثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 9.2 مليارات درهم (2.5 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المخطط تسليمها ابتداءً من عام 2028، وجميعها متعاقد عليها بعقود تأجير لمدد تصل إلى 20 عاماً مع شركة «أدنوك للغاز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباحتساب حصتها البالغة 50% في برنامج بناء السفن الجديدة التابع لشركة «إيه دبليو للشحن»، تجاوز إجمالي استثمارات شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» المخصصة لتوسعة أسطولها 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار) منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الشركة نهجاً استثمارياً قائماً على الطلب المؤكد من العملاء والإيرادات التعاقدية طويلة الأمد، بما يعزز استقرار الإيرادات المستقبلية، ويدعم النمو المستدام، ويُسهم في تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين.</div></p><h2>نمو وتوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تعزز السفن الجديدة قدرة «أدنوك للإمداد والخدمات» على المساهمة بشكل فعال في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، ويحقق التقدم في تنفيذ إستراتيجية «أدنوك» الطموحة للنمو والتوسع في هذا القطاع ويدعم منصتها العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، في إطار هدفها بالوصول إلى طاقة تسويقية إجمالية للغاز الطبيعي المسال تبلغ 47 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035.</div></p>

«أدنوك للإمداد والخدمات» توقع اتفاقية بناء 4 ناقلات لتوسعة أسطول نقل الغاز بـ 3.3 مليارات درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي"، يشار إليها بـ "أدنوك للإمداد والخدمات"، اليوم، عن توقيع اتفاقية مع حوض "جيانغ نان" في الصين لبناء أربع ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال سعة كلٍ منها 175 ألف متر مكعب بقيمة إجمالية تصل إلى 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار)، لتعزيز دورها في نقل الإنتاج العالمي المتزايد من الغاز بكفاءة عالية لتلبية النمو المتسارع في الطلب عليه في أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المخطط تسليم الناقلات إلى "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مراسم التوقيع في شنغهاي، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، بحضور معالي حسين الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسيد وانغ قوه تشيانغ، المدير العام للشركة الصينية الحكومية لبناء السفن المحدودة، والسيد كو غوانغ رئيس مجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية، القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، والسيد شياو وينلين، الرئيس التنفيذي لحوض جيانغ نان لبناء السفن في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، بهذه المناسبة، إنه مع استمرار نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، يؤكد هذا الاستثمار ثقة "أدنوك للإمداد والخدمات" بالأسس المتينة التي يرتكز عليها سوق شحن الغاز الطبيعي المسال، مضيفا أنه استناداً إلى النمو القوي في الأرباح وتنوّع عملياتها، تواصل الشركة الاستثمار في أسطول متطور من الجيل الجديد يربط بكفاءة بين مصادر الإمداد الرئيسة ومراكز الطلب سريعة النمو، بما يدعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترفع هذه الطلبية الجديدة إجمالي برنامج بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة لدى شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" إلى 18 ناقلة، مما يؤكد التزامها ببناء أحد أكثر أساطيل شحن الغاز الطبيعي المسال تطوراً وكفاءة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت "أدنوك للإمداد والخدمات" قد تسلّمت ست ناقلات للغاز الطبيعي المسال بسعة 175 ألف متر مكعب لكلٍ منها من حوض "جيانغ نان" لبناء السفن، بقيمة إجمالية تبلغ 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، وتم تشغيل خمس منها بموجب عقود طويلة الأمد مع "أدنوك للغاز" تصل مدتها إلى 15 عاماً، مما يوفر للشركة تدفقات نقدية مستقرة ومتوقعة من الإيرادات بدءاً من مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر تشغيل ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأربع الإضافية من الجيل الجديد بموجب عقود تأجير طويلة الأمد، بما يدعم استدامة الإيرادات المالية، ويعزز استمرارية تدفقات موارد الطاقة إلى الأسواق العالمية بشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ثمن شياو وينلين، الثقة المستمرة من قبل شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" في حوض "جيانغ نان" لبناء السفن بعد طلبات سابقة شملت ست ناقلات للغاز الطبيعي المسال، وتسع ناقلات إيثان عملاقة، وأربع ناقلات أمونيا عملاقة، وخمس ناقلات غاز بترولي مسال عملاقة، لافتا إلى أن هذا الاتفاق يجسد عمق الشراكةً طويلة الأمد بين الطرفين والتزامهما المشترك بتسليم سفن عالمية المستوى وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى حوض جيانغ نان لبناء السفن، تسّلمت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" الناقلة "ميرا" التي تُعدّ الأولى ضمن مجموعة من أربع ناقلات أمونيا عملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2024، أعلنت شركة "إيه دبليو للملاحة"، المشروع المشترك بين "أدنوك للإمداد والخدمات" ومجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية، عن استثمار بقيمة 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) لبناء أربع ناقلات أمونيا عملاقة وتسع ناقلات إيثان عملاقة تم تسلُّم اثنتان منها خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الزيارة بحفل مراسم تسلّم وتسمية الناقلة "ميرا"، حيث تولّت ريّان الشامي، المحلّلة في قسم التميز المؤسسي لدى "أدنوك للإمداد والخدمات" دور راعية الناقلة التي تصل سعتها إلى 93 ألف متر مكعب، مما يجعلها من أكبر ناقلات الأمونيا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الشركة حالياً ببناء ثماني ناقلات إضافية للغاز الطبيعي المسال من خلال شركتي "سامسونج للصناعات الثقيلة" و"هانوا أوشن"، باستثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المخطط تسليمها ابتداءً من عام 2028، وجميعها متعاقد عليها بعقود تأجير لمدد تصل إلى 20 عاماً مع شركة "أدنوك للغاز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباحتساب حصتها البالغة 50% في برنامج بناء السفن الجديدة التابع لشركة "إيه دبليو للشحن"، تجاوز إجمالي استثمارات شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" المخصصة لتوسعة أسطولها 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار) منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الشركة نهجاً استثمارياً قائماً على الطلب المؤكد من العملاء والإيرادات التعاقدية طويلة الأمد، بما يعزز استقرار الإيرادات المستقبلية، ويدعم النمو المستدام، ويُسهم في تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تعزز السفن الجديدة قدرة "أدنوك للإمداد والخدمات" على المساهمة بشكل فعال في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، ويحقق التقدم في تنفيذ إستراتيجية "أدنوك" الطموحة للنمو والتوسع في هذا القطاع ويدعم منصتها العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، في إطار هدفها بالوصول إلى طاقة تسويقية إجمالية للغاز الطبيعي المسال تبلغ 47 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035.</div></p>

لتوسعة أسطول نقل الغاز الطبيعي المسال

"أدنوك للإمداد والخدمات" توقع اتفاقية بناء أربع ناقلات جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت "أدنوك" و"XRG" اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة "ميتسوي آند كو المحدودة"، لاستكشاف فرص جديدة للنمو عبر سلسلة القيمة لقطاع الطاقة. تم توقيع الاتفاقية خلال زيارة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى اليابان، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG"، إلى اليابان. وبموجب الاتفاقية، ستستكشف الشركات فرص التعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال، والنفط الخام، والكبريت، والشحن، والكيماويات، إلى جانب فرص الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة من خلال "XRG".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شريك موثوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال ناصر المهيري، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة بالإنابة في "أدنوك"، ورئيس مجلس إدارة شركة الرويس للغاز الطبيعي المسال: "تُشكل اليابان سوقاً رئيسة لـ ’أدنوك‘، وتُعد ’ميتسوي‘ شريكاً موثوقاً تربطنا به علاقة طويلة الأمد. وتساهم هذه الاتفاقية في توسيع نطاق تعاوننا ليشمل مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بدءاً من الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والكبريت، وصولاً إلى الشحن والكيماويات. ومن خلال ’XRG‘، تتيح الاتفاقية أيضاً فرصاً جديدة للاستثمار الدولي وتحقيق النمو منخفض الانبعاثات الكربونية. ومن خلال الاستفادة من قوة وتكامل أعمال الجانبين، نهدف إلى تعزيز مرونة الإمدادات، وتوفير قيمة أكبر لعملائنا، وتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد في مختلف أنحاء آسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينيتشيرو ياماغوتشي، كبير المسؤولين التنفيذيين الإداريين في شركة "ميتسوي آند كو": "تؤكد اتفاقية التعاون الاستراتيجي التزام شركة ’ميتسوي آند كو‘ الراسخ بالعمل في دولة الإمارات، وكلنا ثقة بأنها ستمهّد الطريق لبناء شراكة أقوى مع ’أدنوك‘ و’XRG‘ تغطي مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لقطاعي الطاقة والكيماويات. وتحترم ’ميتسوي‘علاقتها الطويلة والناجحة مع ’أدنوك‘ الممتدة منذ سبعينيات القرن الماضي، ونقدّر بصدق هذه الفرصة لإضفاء الطابع الرسمي على إطار واسع النطاق ومتعدد الجوانب للتعاون المستقبلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الاتفاقية إطاراً لاستكشاف فرص التعاون في عدد من المجالات الاستراتيجية والتي تشمل: تطوير أسواق النفط الخام والإمدادات طويلة الأمد، ومبيعات الغاز الطبيعي المسال وتحسين عمليات تسويقه، وتوريد الكبريت والخدمات اللوجستية المرتبطة به، وحلول الشحن الخاصة بالغاز الطبيعي المسال والأمونيا والكبريت وغيرها من السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال "XRG"، ستعمل "أدنوك" و"ميتسوي" كذلك على تقييم فرص الاستثمار الدولية في مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، إلى جانب إمكانية التعاون في مجال الوقود والكيماويات منخفضة الانبعاثات، بما في ذلك الميثانول وغيره من المشروعات التي يتم تطويرها في "تعزيز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن اليابان تُعد من أهم الأسواق الاستراتيجية بالنسبة لـ "أدنوك" التي توفر نحو ثلث واردات اليابان من النفط الخام.</div></p>

استكشاف فرص الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة

"أدنوك" و"XRG" توقعان اتفاقية تعاون مع "ميتسوي" اليابانية "

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «أدنوك»، أمس، عن توقيع اتفاقية بيع وشراء لمدة 15 عاماً مع شركة «إنبيكس كوربوريشن - إنبكس»، أكبر شركة يابانية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، لتوريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الإعلان عن الاتفاقية خلال زيارة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، إلى اليابان.</div></p><p class='article-text'>حيث يترأس وفداً من «أدنوك» لعقد عدد من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين وقيادات قطاع الأعمال الياباني، بهدف تعزيز الشراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة بين دولة الإمارات واليابان، والبناء على ستة عقود من التعاون القائم على الثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر المهيري، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة بالإنابة في «أدنوك»، رئيس مجلس إدارة شركة الرويس للغاز الطبيعي المسال: </div></p><p class='article-text'>إن اتفاقية البيع والشراء مع «إنبكس» تُعد أول اتفاقية طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال بعد إطلاق منصة التسويق والتداول العالمية المتكاملة للغاز الطبيعي المسال التي أسستها كل من «أدنوك» و«XRG» أخيراً، بما يؤكد الجهود المبذولة لتوفير المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز المرونة التجارية للعملاء.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتفاقية تستند إلى شراكة «أدنوك» الممتدة لعقود مع اليابان في مجال الطاقة، وتساهم في تسريع تسويق إنتاج مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، وتؤكد ثقة السوق في المشروع.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه مع استهداف «أدنوك» و«XRG» توفير 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال القابل للتسويق بحلول عام 2035، سيكون مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال مصدراً رئيساً لإمدادات موثوقة ومرنة ومنخفضة الانبعاثات للعملاء في آسيا وحول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز الاتفاقية العلاقات الراسخة وطويلة الأمد بين «إنبكس» ومجموعة «أدنوك»، كما تتماشى مع رؤية «إنبكس 2035» التي أعلن عنها في فبراير 2025.</div></p><p class='article-text'>والتي تهدف إلى تعزيز محفظة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال وتوفير إمدادات مرنة من هذا المورد الحيوي، بما يكمل الكميات المنتجة من مشاريعها الخاصة، فيما تُعد «إنبكس» أيضاً شريكاً إستراتيجياً طويل الأمد لـ«أدنوك» في قطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج، حيث تمتلك حصصاً في عدد من امتيازات أبوظبي البرية والبحرية.</p><p class='article-text'>وسيتم توريد الغاز الطبيعي المسال بشكل رئيسي من مشروع الرويس الذي يجري تطويره في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، ومن المقرر أن يبدأ عملياته التجارية في عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل اتفاقية البيع والشراء مرحلة جديدة في إستراتيجية «أدنوك» للتوسع العالمي في قطاع الغاز الطبيعي المسال، وترسخ مكانة الشركة مورداً عالمياً رائداً للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم حتى الآن الالتزام ببيع 90% من الطاقة الإنتاجية لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال البالغة 9.6 ملايين طن سنوياً إلى مشترين دوليين في آسيا وأوروبا بموجب اتفاقيات طويلة الأمد. </div></p><p class='article-text'>وسيكون مشروع الرويس أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بالاعتماد على الكهرباء النظيفة، ما يجعله من بين أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال كثافة في الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوظف المنشأة تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز معايير السلامة ورفع الكفاءة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق التميز التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن شركة «أدنوك للغاز» كانت قد أعلنت في نوفمبر 2024 عن توقعها الاستحواذ على حصة «أدنوك» البالغة 60% في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بسعر التكلفة المقدر بنحو 5 مليارات دولار، وذلك في عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند اكتمال المشروع، الذي يضم خطين لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية تبلغ 4.8 ملايين طن متري سنوياً لكل منهما، وبسعة إنتاجية إجمالية قدرها 9.6 ملايين طن سنوياً، سيساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية التشغيلية الحالية لـ«أدنوك للغاز» بأكثر من الضعف لتصل إلى حوالي 15 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.</div></p><h2>«أدنوك» و«XRG»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية وقعت «أدنوك» و«XRG» اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «ميتسوي آند كو المحدودة»، لاستكشاف فرص جديدة للنمو عبر سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'>تم توقيع الاتفاقية خلال زيارة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى اليابان، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، إلى اليابان.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، ستستكشف الشركات فرص التعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال، والنفط الخام، والكبريت، والشحن، والكيماويات، إلى جانب فرص الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة من خلال «XRG».</p><h2>شريك موثوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر المهيري، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة بالإنابة في «أدنوك»، ورئيس مجلس إدارة شركة الرويس للغاز الطبيعي المسال: «تشكل اليابان سوقاً رئيسة لـ «أدنوك»، وتعد «ميتسوي» شريكاً موثوقاً تربطنا به علاقة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'>وتساهم هذه الاتفاقية في توسيع نطاق تعاوننا ليشمل مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بدءاً من الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والكبريت، وصولاً إلى الشحن والكيماويات.</p><p class='article-text'>ومن خلال «XRG»، تتيح الاتفاقية أيضاً فرصاً جديدة للاستثمار الدولي وتحقيق النمو منخفض الانبعاثات الكربونية. ومن خلال الاستفادة من قوة وتكامل أعمال الجانبين، نهدف إلى تعزيز مرونة الإمدادات، وتوفير قيمة أكبر لعملائنا، وتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد في مختلف أنحاء آسيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينيتشيرو ياماغوتشي، كبير المسؤولين التنفيذيين الإداريين في شركة «ميتسوي آند كو»: «تؤكد اتفاقية التعاون الاستراتيجي التزام شركة «ميتسوي آند كو» الراسخ بالعمل في دولة الإمارات، وكلنا ثقة بأنها ستمهد الطريق لبناء شراكة أقوى مع «أدنوك» و«XRG» تغطي مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لقطاعي الطاقة والكيماويات.</div></p><p class='article-text'>وتحترم «ميتسوي» علاقتها الطويلة والناجحة مع «أدنوك» الممتدة منذ سبعينيات القرن الماضي، ونقدر بصدق هذه الفرصة لإضفاء الطابع الرسمي على إطار واسع النطاق ومتعدد الجوانب للتعاون المستقبلي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الاتفاقية إطاراً لاستكشاف فرص التعاون في عدد من المجالات الاستراتيجية والتي تشمل: تطوير أسواق النفط الخام والإمدادات طويلة الأمد، ومبيعات الغاز الطبيعي المسال وتحسين عمليات تسويقه، وتوريد الكبريت والخدمات اللوجستية المرتبطة به، وحلول الشحن الخاصة بالغاز الطبيعي المسال والأمونيا والكبريت وغيرها من السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال «XRG»، ستعمل «أدنوك» و«ميتسوي» كذلك على تقييم فرص الاستثمار الدولية في مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، إلى جانب إمكانية التعاون في مجال الوقود والكيماويات منخفضة الانبعاثات، بما في ذلك الميثانول وغيره من المشروعات التي يتم تطويرها في «تعزيز».</div></p>

التوريد إلى «إنبيكس كوربوريشن - إنبكس» اليابانية.. وتستكشف مع «XRG» التعاون مع «ميتسوي»

«أدنوك» تبيع مليون طن سنوياً من الغاز إلى اليابان لمدة 15 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلنت "أدنوك"، اليوم، عن إطلاق منصة دولية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال في سوق أبوظبي العالمي، تجمع بين العمليات التسويقية لشركتَي "أدنوك للغاز" و"XRG" مع إمكانيات التداول لشركة "أدنوك التجارية" ضمن منصة تجارية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الخطوة إلى تعزيز مرونة العمليات وخيارات الشحن، ودعم نمو محفظة أعمال "أدنوك" في مجال الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال والتوسع الدولي لأعمال "XRG" في مجال الغاز والبنية التحتية، بما يمكّن العملاء في مختلف أنحاء العالم من الوصول إلى المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعزز المنصة المتكاملة قدرة "أدنوك" و"XRG" على إدارة محفظة أعمالهما المتنامية والمتنوعة في مجال الغاز الطبيعي المسال، استناداً إلى سجل "أدنوك" الحافل الممتد على مدار خمسة عقود كمُورّد موثوق لهذا المورد الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنصة تسويق 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035، لتكون من أهم المنصات في هذا المجال على مستوى العالم وبما يدعم قدرة "أدنوك" و"XRG" على تعزيز محفظة أعمالهما المتنامية والمتنوعة في مجال الغاز الطبيعي المسال، ويساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتجارة وتداول منتجات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG"، إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، رسخت دولة الإمارات مكانتها الرائدة كمساهمٍ رئيس في ضمان أمن الطاقة العالمي، وشريكاً موثوقاً في دعم النمو والتقدم على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه مع التوقعات بنمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير، سيحتاج العالم إلى موردين موثوقين ومسؤولين وقادرين على توفير الإمدادات على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المنصة التجارية العالمية المتكاملة للغاز الطبيعي المسال التي أعلنا عن إطلاقها اليوم، تجمع قدرات "أدنوك" في مجالات التسويق والتداول والشحن، من خلال مركز عالمي موحد في أبوظبي، كما تمثل نقلة نوعية في حجم ومرونة منصة "أدنوك" لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال وقدرتها على الاستفادة من الفرص التجارية، بما يعزز دور الشركة المحوري في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تعيين راشد خلفان المزروعي لتولي مهمة رئيس تسويق وتطوير مصادر توريد الغاز الطبيعي المسال، حيث سيُشرف على تسويق أعمال محفظة الغاز الطبيعي المسال لكل من "XRG" و"أدنوك للغاز"، وعلى عمليات التسويق وتأمين مصادر توريد الغاز الطبيعي المسال، وذلك انطلاقاً من سوق أبوظبي العالمي عبر التعاون الوثيق مع "أدنوك التجارية" لتوحيد عمليات التسويق ضمن المنصة المتكاملة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى راشد ضمن مهامه مسؤولية ضمان استمرارية الأعمال عبر المنصة التي تم إدماجها، استناداً إلى نجاحات شركة "أدنوك للغاز" في ترسيخ مكانتها كمورّد موثوق للغاز الطبيعي المسال منذ عام 1977 من خلال تسليم أكثر من 3,500 شحنة على مستوى العالم ، فيما من المخطط أن تبقى الترتيبات التجارية الحالية المتعلقة بشحنات الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة "أدنوك للغاز" دون تغيير، كما يُتوقع أن تعزز المنصة أرباح الشركة من خلال دعم تحسين أنشطة التسويق للغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الإنتاج المستقبلي من منشأة الرويس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد المنصة أيضاً من محفظة الأعمال المتنامية لـ "XRG" في مجال الغاز الطبيعي المسال، والمدعومة بمراكز توريد ومكاتب للشركة في أبوظبي ولندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم توحيد أعمال التسويق طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال ضمن المنصة المتكاملة الجديدة، بالتزامن مع استمرار شركة "أدنوك التجارية" في تولِّي مسؤولية أنشطة التداول، دون تغيير في آليات التعامل الحالية مع العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت الشركة خلال فترة أربع سنوات من بناء محفظة أعمال مهمة في مجال الغاز الطبيعي المسال من أطراف ثالثة، لتصبح ضمن أبرز شركات التداول في هذا المجال عالمياً، مع تواجد مكاتب لها في كلٍ من أبوظبي وسنغافورة وجنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن قطاع الشحن يُعد من الركائز الأساسية لأعمال المنصة، حيث صُنّف مكتب شحن الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة "أدنوك التجارية" خلال عام 2025 ضمن أهم مستأجري ناقلات الغاز الطبيعي المسال الذين يتعاملون في السوق الفعلي للشحن وكذلك في سوق مشتقات أجور الشحن "العقود المالية المرتبطة بأسعار الشحن المستقبلية" على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وسّعت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" أسطولها الخاص من ناقلات الغاز الطبيعي المسال ليصل إلى 20 ناقلة، منها 14 ناقلة حديثة من الناقلات ذات محركات الدفع ثنائية الأشواط، بما يساهم في تعزيز إنتاج دولة الإمارات من الغاز الطبيعي المسال ودعم نمو التجارة العالمية.</div></p>

تستهدف المنصة تسويق 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035

"أدنوك" تطلق منصة عالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال

<p class='article-text'>أبوظبي - محمد صادق<br>سحبت أمس، قرعة دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي للموسم الكروي الجدي 2026-2027، الذي ينطلق 14 أغسطس المقبل، والتي نظمتها رابطة المحترفين الإماراتية بمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».<br>حضر مراسم القرعة معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ولورينزو فنارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وممثلو أندية المحترفين.<br>وأسفرت قرعة دوري المحترفين عن افتتاحية متوازنة نسبياً، حيث يستهل العين حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة بني ياس، ويستضيف النصر فريق كلباء، ويحل العين ضيفاً على بني ياس، بينما يلتقي الجزيرة مع حتا، والوحدة أمام عجمان، ويستقبل الوصل فريق يونايتد الصاعد لأول مرة إلى المحترفين، فيما يبدأ شباب الأهلي مشواره أمام خورفكان، ويواجه الشارقة نظيره الظفرة. <br>وفي الجولة الثانية، ترتفع وتيرة المنافسة الإثارة مع مواجهة العين والنصر في قمة جماهيرية، فيما يلتقي الشارقة مع الجزيرة في ديربي قوي، ويستضيف شباب الأهلي الظفرة، بينما يحل الوحدة ضيفاً على النصر، ويواجه الوصل كلباء، ويلتقي بني ياس مع يونايتد، ويستضيف عجمان حتا. <br>وأقيمت القرعة باستخدام «تقنية الذكاء الاصطناعي» تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.<br>وتفرض الأسابيع الأولى اختبارات حقيقية للفرق المرشحة للمنافسة على اللقب، إذ تتوالى المواجهات المباشرة بين العين والوصل، في الجولة الخامسة، وشباب الأهلي والجزيرة، والشارقة والوحدة، إضافة إلى لقاءات العين مع الجزيرة وشباب الأهلي، ما يمنح المنافسة زخماً مبكراً ويقلل من فرص التقاط الأنفاس خلال مرحلة الذهاب. <br>ومن أبرز المواجهات المنتظرة خلال الموسم، لقاء العين والوصل، وديربي أبوظبي بين الجزيرة والوحدة، وديربي دبي بين شباب الأهلي والنصر، إلى جانب قمم الشارقة مع الجزيرة والوصل والعين، فضلاً عن صدامات العين مع شباب الأهلي، وهي مباريات قد يكون لها تأثير مباشر في سباق المنافسة على اللقب. <br>كأس «أديب»<br>كما أسفرت قرعة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي عن مواجهتين قويتين في الجولة الأولى من المسابقة التي تقام في الموسم المقبل بنظام جديد لأول مرة.<br>وتقام البطولة في الدور التمهيدي بنظام مرحلة الدوري، حيث يلعب كل فريق من الفرق الـ 14 بالمحترفين 6 مباريات بواقع 3 على أرضه و3 خارجها، على أن تتأهل الفرق الـ 8 الأولى إلى الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب، حيث يلعب في ربع النهائي الأول مع الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس، ثم تقام مباراتي نصف النهائي وصولاً إلى المباراة النهائية. <br>وكشفت الجولة الأولى عن مواجهات بارزة أبرزها الوحدة أمام الجزيرة، والعين أمام الوصل، وشباب الأهلي أمام حتا، والنصر أمام يونايتد، فيما يلتقي الشارقة مع عجمان، وبني ياس مع الظفرة، وكلباء مع خورفكان، بما يمنح البطولة بداية قوية وفق نظامها الجديد. <br>يرجح النظام الجديد للكأس زيادة عدد المباريات التنافسية، الذي يصل إلى 49 مباراة في الموسم، وهو ما يرفع مستوى الإثارة طوال الدور التمهيدي، إلى جانب منح الأندية فرصا أكبر للتعويض ويعزز قيمة كل جولة في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.</p>

مواجهتان ناريتان في الجولة الأولى لكأس أديب

العين يستهل حملة الدفاع عن الدوري بمواجهة بني ياس

<p class='article-text'>في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دبي «المجلس التفاعلي لتطوير الخدمات»، بمشاركة عدد من المستثمرين والمصنّعين والموردين، بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وتحديد أولويات تطوير الخدمات الصناعية خلال المرحلة المقبلة، وتحويل الملاحظات والتوصيات إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال الصناعية في الدولة.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم المجلس امتداداً لمخرجات «ملتقى المرونة الصناعية واستمرارية سلاسل الإمداد» الذي عقدته الوزارة في أبريل الماضي بقيادة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبمشاركة نخبة من الوزراء والقيادات الحكومية والتنفيذية. وقد أكدت مخرجات الملتقى أهمية الانتقال من مرحلة التنسيق إلى التنفيذ، وتحويل الأفكار والتوصيات إلى مبادرات عملية ذات أثر ملموس وقابل للقياس، بما يدعم نمو القطاع الصناعي ويعزز مرونته وقدرته التنافسية.</p><p class='article-text'>وركز المجلس على إشراك المتعاملين كشركاء رئيسيين في تصميم وتطوير الخدمات الصناعية، حيث شهد نقاشات تفاعلية حول أبرز فرص التحسين في رحلة المستثمر الصناعي، بما يشمل سرعة الإنجاز، وتقليل المتطلبات غير الضرورية، ووضوح الاشتراطات، وسهولة استخدام المنصات الرقمية، وتعزيز قنوات التواصل والمتابعة. ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة نحو تطوير تجربة متعامل متكاملة ترتكز على الكفاءة والاستباقية وسهولة الوصول إلى الخدمات.</p><h2>«اصنع في الإمارات»</h2><p class='article-text'>وأكد سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تواصل تطوير منظومة خدمات حكومية أكثر ذكاء وكفاءة واستباقية، تماشياً مع مستهدفات حكومة دولة الإمارات والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة «اصنع في الإمارات».</p><p class='article-text'>وقال سعادته: «نعمل بالتكامل مع شركائنا على تطوير خدمات تسهّل رحلة المستثمر الصناعي، وتدعم نمو المصانع الوطنية، وتعزز جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات الصناعية والتكنولوجية. ونؤمن بأن المتعاملين شركاء رئيسيون في تطوير الخدمات، وأن إشراكهم في عملية التصميم والتحسين يسهم في بناء حلول أكثر فاعلية وارتباطاً باحتياجات القطاع الصناعي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يمثل المجلس التفاعلي خطوة عملية لترجمة آراء المتعاملين إلى مبادرات تطويرية قابلة للتنفيذ والقياس. وخلال الفترة الماضية، وضمن توجهات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، عملت الوزارة على تبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل الرقمي، وتطوير رحلة المستثمر الصناعي بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال الصناعية ويرفع جاهزية القطاع لمواكبة المتغيرات المستقبلية».</p><p class='article-text'>وأشار سعادته إلى أن الوزارة ستعمل على دراسة التحديات والأولويات التي تم تحديدها خلال المجلس وتحويلها إلى خطة تنفيذية واضحة ضمن إطار زمني يمتد إلى 100 يوم، بما يعزز الشفافية ويضمن قياس الأثر وتحقيق نتائج ملموسة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الخدمات الحكومية الفعالة تمثل أحد الممكنات الرئيسية للمرونة الصناعية والأمن الاقتصادي، مؤكداً أن تسريع الإجراءات وتبسيط المتطلبات وتوفير خدمات أكثر وضوحاً واستباقية يعزز قدرة المستثمرين والمنشآت الصناعية على اتخاذ قرارات أسرع، والتوسع في أعمالهم، وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد.</p><h2>توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد</h2><p class='article-text'>وخلال المجلس، استعرضت الوزارة أبرز مبادراتها في تطوير الخدمات الصناعية والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى توجهها نحو توظيف حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في تحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>كما ناقش المشاركون تصوراتهم لمستقبل رحلة المستثمر الصناعي بحلول عام 2035، من خلال خدمات رقمية متكاملة بلا أوراق أو طلبات متكررة، وأكثر استباقية، ومدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، بما يسهم في بناء تجربة أكثر سهولة وسرعة وفاعلية للمستثمرين والشركات الصناعية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أكد حسن خالد سبت، مدير إدارة الخدمات الحكومية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تمضي في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي المساعد بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات الهادفة إلى تحويل 50% من العمليات والخدمات الحكومية الاتحادية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، بما يدعم تطوير خدمات أكثر استباقية وكفاءة، ويرتقي بتجربة المستثمرين والمصنّعين.</p><p class='article-text'>وقال: «سنعمل على تحليل ملاحظات المتعاملين وتحويلها إلى حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل المتطلبات غير الضرورية، وتعزيز رحلة المستثمر الصناعي. وننظر إلى المتعاملين كشركاء رئيسيين في تصميم الخدمات، وتسهم مقترحاتهم في تطوير خدمات أكثر ارتباطاً باحتياجات المستثمرين والمصانع».</p><p class='article-text'>وشارك المتعاملون في جلسات تفاعلية تضمنت «لوحة الأولويات»، و«توقف – ابدأ – استمر»، و«جائزة أفضل فكرة»، بهدف تحديد فرص التحسين واختيار أفضل المقترحات التطويرية، بما يسهم في تصميم خدمات أكثر كفاءة وابتكاراً ويرفع مستوى رضا المتعاملين.</p><p class='article-text'>ويجسد «المجلس التفاعلي لتطوير الخدمات» التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمواصلة تطوير خدمات حكومية عالمية المستوى، تعزز تنافسية البيئة الصناعية في دولة الإمارات، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام، وترسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للصناعة والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة.</p>

نتائج البحث عن: الدكتور سلطان الجابر